قانون التنفيذ وأثره الاقتصادي والاجتماعي

اصبح الأردن يعاني من ظاهرة مجتمعية خطيرة تهدد المجتمع الأردني سواء على المستوى الاجتماعي اما على مستوى الاستقرار الاقتصادي خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد بسبب ما يسمى حبس المدين لما له من أثار وتبعات اجتماعية مما عززت المطالبة بإلغاء الحبس بشكل كلي وفوري لما له من نتائج على الدورة الاقتصادية